تفاجأ عدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بقرار تأجيل الجلسة العامة للبرلمان ليوم الخميس 22 شتنبر 2011، والتي كانت ستخصص لتقديم القانون المالي لسنة 2012 من طرف وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار.
وتوصل ممثلو الأمة مساء اليوم الأربعاء 21 شتنبر الجاري في حدود الساعة السادسة وعشرين دقيقة، برسائل قصيرة على هواتفهم النقالة أُخيروا من خلالها بأن جلسة الخميس تأجلت دون تحديد تاريخ للجلسة، بعد أن كانوا قد توصلوا وبنفس الطريقة وفي حدود الساعة الثانية عشرة زوالا بخبر عقد مجلسي النواب والمستشارين لجلسة عامة مشتركة يوم الخميس ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
الرسائل القصيرة التي توصل بها البرلمانيون صاحبها سحب وزارة المالية للوثائق المتعلقة بمشروع القانون المالي لـ 2012 من مكاتب رؤساء الفرق البرلمانية، بعد دقائق معدودة من ايداعها بها.
وتساءل عدد من أعضاء مجلس النواب عن خطوة وزارة المالية ومعها الحكومة، واصفين الخطوة بالمرتبكة، ومتسائلين عما إذا كان الأمر مجرد إكراه مرتبط بالبرمجة، أم أن الأمر وراءه خلفيات أخرى.
ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان رأى أن الحكم على أن الحكومة مرتبكة بمجرد سحب مشروع قانون المالية وتأجيل جلسة الخميس أمر متسرع، مكتفيا في تصريح لـ"هسبريس" بالتأكيد على أن الجلسة العمومية ليوم الخميس 22 شتنبر تم تأجيلها.
أما صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية فأرجع سبب تأجيل جلسة تقديم القانون المالي إلى ما قال عنه بروز أراء متعددة تناقش الجدوى من تقديم الحكومة لقانون المذكور وهي في نهاية ولايتها، موضحا أنه لا ينبغي الزام الحكومة المقبلة بقانون مالي لم تعده، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك مسافة بين لحظة الانتخابات ولحظة مناقشة والمصادقة على القانون المالي.
وينتظر أن تصدر الحكومة غدا الخميس 22 شتنبر بلاغا بعد اجتماع المجلس الحكومي، توضح فيه أسباب هذا المستجد، وتعلن فيه عن قرارها بخصوص القانون المالي لسنة 2012 والذي يتوقع عدد من المتابعين ألغاء مناقشته والمصادقة عليه، إلى ما بعد 25 نونبر.
السبت 18 مارس 2017 - 15:35 من طرف 
اليومية
